قواعد الضريبة، حيث يجب على الدولة تطبيق قواعد الضريبة لما لها من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف التي تتطلع الدولة تحقيقها من الضريبة وتحقيق الهدف العام.
الضريبة تخضع لقواعد يجب إتباعها لتحقيق الهدف من جمع الضرائب حيث أن قواعد الضريبة هي:
1- قاعدة العدل (المساواة ).
والمقصود بالعدالة هو أن الأعباء الضريبية توزع على أفراد المجتمع بطريقة تحقق المساواة بينهم حسب القدرة التمويلية لكل منهم، وهنا يظهر نوعان من العدالة هما:
- عدالة أفقية، أي معاملة الممولين المشتركين في نفس الظروف الاقتصادية، معاملة ضريبية واحدة.
- عدالة رأسية، أي معاملة المجموعات ذات الدخول المختلفة بمعاملة ضريبية مختلفة ومتصاعدة.
2- مدى ملاءمة الضريبة لقدرات الممول وظروفه.
والمقصود هنا هو أن الممول متأكد تماما من كل ما يحيط بالضريبة، بما في ذلك سعر الضريبة، ومعدلها، ووقت التحصيل، وأن وقت وطريقة التحصيل تتناسب مع ظروف الممول، على سبيل المثال، ظروف أصحاب الأراضي الزراعية تتطلب تحصيل الضريبة موسميا، وظروف الموظفين تتطلب تحصيل الضريبة شهريا، وهكذا.
3. مدى ملاءمة الضريبة لإمكانيات الإدارة الضريبية.
أي أن الضريبة يجب أن تكون متناسبة مع قدرة الدولة على تحصيلها وقدرة موظفي الجهاز الضريبي على التعامل معها بأقل نفقات اقتصادية من أجل تحقيق مبدأ الاقتصاد في نفقات تحصيل الضرائب.
4-قاعدة التوزيع المناسب للعبء الضريبي لضمان تحقيق الغرض منه.
النقطة المهمة هي أن الضريبة يجب أن توزع على الممولين حتى تحقق الغرض من تحصيلها، وهنا نجد أن هذه الفكرة اختلفت باختلاف الفكر الاقتصادي، حيث كان الهدف من الضريبة في الماضي هدفا ماليا، أي تغطية النفقات، ولكن الآن أصبح الهدف من الضريبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لذلك سنجد أن هناك أسس مختلفة لتوزيع العبء الضريبي، منها:-
أ- معيار المنفعة.
ويستند هذا المعيار إلى أن الخدمة أو المنفعة التي تقدمها الدولة للفرد تشبه السلعة أو الخدمة التي يشتريها من السوق، ولكنها خدمة عامة غير قابلة للتجزئة، لذلك يدفع الفرد حصته من تلك الخدمة في شكل ضريبة، أي أن الأفراد يخضعون للضريبة على أساس مقدار الخدمات والمزايا المقدمة لهم من إنفاق الدولة، وهناك من يرى استخدام طريقة المنفعة الحدية الناتجة عن إنفاق الدولة كمقياس للعبء الضريبي.
حيث يصعب استخدام هذا المعيار في الممارسة العملية لما يلي:
- صعوبة قياس فائدة الأفراد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
- عدم قدرة الضريبة بموجب هذا المعيار على تحقيق العدالة في توزيع الدخل بموجب هذا المعيار، نجد أن الفقراء يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر من الأغنياء لأنهم يستفيدون من خدمات الدولة أكثر من الأغنياء (الصحة-التعليم-المواصلات العامة).
ب- معيار القدرة على الدفع.
يتحمل الأفراد العبء الضريبي بناء على قدرتهم على الدفع، ولكن هذا المعيار يعني أن دفع الضريبة اختياري، مثل التبرعات والهبات، وبالتالي يهمل حاجة الدولة للضرائب لتغطية النفقات العامة ويجعل النفقات العامة محددة بناء على التبرعات الطوعية من الأفراد.
يعد قياس القدرة على الدفع أمرا صعبا في الحياة العملية، سواء تم قياسه بناء على الثروة العقارية للأفراد، أو على أساس الدخل، أو على أساس أرباحهم.
ج- معيار الضرائب الوظيفية.
وبناء على هذا المبدأ، يتم تحديد الضرائب وأعبائها بناء على الغرض المقصود من تلك الضرائب، أي أنه إذا أرادت الدولة تقليل الاستهلاك وزيادة المدخرات، فإنها تفرض ضريبة على الاستهلاك وتخفيض أو إعفاء المدخرات من الضرائب، وإذا أرادت تحقيق العدالة في توزيع الدخل، فإنها تفرض ضريبة على الثروة، وهكذا نجد أن الضريبة يتم تحديدها بناء على الوظيفة التي تقوم بها الدولة.
وفي نهاية مقالنا عن قواعد الضريبة لا تنسى ترك تعليقك بالأسفل عما يدور في ذهنك، ونتمني أن يكون شرحنا قد نال رضاك.
إرسال تعليق
فضلا إترك تعليقك لنقدم محتوى جيد للجميع