مقدمة عن ادارة الموارد البشرية

الآثار الاقتصادية للقروض العامة، هناك آثار للقروض العامة على الإقتصاد، حيث يؤدي الإقتراض إلى النهوض الإقتصادي وزيادة الدخل القومي إذا ما تم إستغلال تلك القروض بشكل أمثل وفعال إما اذا تم استخدامها بشكل خاطئ فسوف يؤدي ذلك الى التضخم وركود في الإقتصاد.

عند قيام الدولة بأداء واجباتها فإنه يتطلب الإنفاق العام، حيث أن الهدف الأساسي للإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة، وعندما تواجه الدولة عجز في توفير السيولة من مواردها المتاحه لتقوم بالإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة فإنها تلجأ للاقتراض العام، سوا كان هذا الاقتراض من دولة خارجيه (قروض خارجيه) او كان من داخل الدولة (قروض داخليه).

إذا فالدولة تلجأ للاقتراض عند العجز المالي، ولكن هذا الإقتراض له آثار إقتصادية وهو موضوعنا الذي سنتحدث عنه الآثار الاقتصادية للقروض العامة.

تنقسم القروض من حيث آثارها الإقتصادية إلى داخلية وخارجية، حيث أن الآثار الاقتصادية للقروض العامة هي كالتالي:

أولاً: الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية.

الإقتراض الخارجي يؤدي في البلد المقترض الى الزيادة في حجم الموارد  الحقيقية خاصة من العملة الصعبة أي النقد الأجنبي، وللقروض الخارجية آثار نافعة على الإقتصاد القومي حيث تتوقف فاعلية القروض الأجنبية على الإتجاهات التي ستستخدم الأموال المقترضة وتختلف الآثار الاقتصادية لهذه الاستخدامات وهذه الإتجاهات هي:

أ- إذا كان ستستخدم  للأغراض الإستهلاكية. 

يتم إستخدام القرض الخارجي في تمويل الإستيراد للسلع الإستهلاكية بغرض توفير الإحتياجات المعيشية، أو لمكافحة إرتفاع الأسعار. 

لكن قد يسبب آثار ضارة بالإقتصاد فعند إستيراد السلع الإستهلاكية ولا ينتج عنها أي زيادة للعملية الإنتاجية فإنه سيعود على الدولة المقترضة بآثار سلبية على الإقتصاد وهذه الآثار هي في تحمل الدولة عبء سداد الأقساط والفوائد لهذه القروض بالنقد الأجنبي.

ب- إذا كان سيستخدم لأغراض إستثمارية.

يتم إستخدام القرض الخارجي لتمويل إستيراد المستلزمات الخاصة بعملية الإنتاج من السلع الإستثمارية وكذلك الموارد الوسيطة لإقامة مشاريع تنموية وفق دراسة جدوى إقتصادية لها، وكذلك لتنمية القدرة على الإنتاج للمجتمع وزيادة فرص العمل للنهوض بالدخل القومي.

لكن قد يسبب آثار إقتصادية كارثية، فعند قيام الدولة بإستخدام القرض في عمل مشاريع لا يوجد فيها جدوى إقتصادية فبالتالي نسبة خسارة هذه المشاريع كبيرة ويتم تحميل الدولة عبء السداد للقرض وعبء تحمل الخسارة الناتجة عن هذه المشاريع.

ثانياً: الآثار الإقتصادية للقروض الداخلية.

حيث أن آثار القروض الداخلية تنقسم إلى قسمين قروض حقيقة يتم إقتراضها من القطاع الخاص وقروض صورية يتم إقتراضها من القطاعات المصرفيه، وبالتالي يوجد آثار لهذه القروض على إقتصاد الدولة وهو ما سنتطرق له فيما يلي:

1- آثار القروض من القطاع الخاص (قروض حقيقية). 

القرض الحقيقي هو ما يشتق من المؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك من الأفراد دون أن يستلزم توسيع الائتمان المصرفي أو تخفيض الاحتياطي وفي هذه الحالة، يكون للقرض تأثير تحويلي للموارد من تلك المتاحة للاستثمار الخاص إلى الاستثمار العام.

القرض الحقيقي هو أداة جيدة للحد من الاتجاهات التضخمية، حيث يعتمد مدى سقوط القرض العام الحقيقي على الحالة العامة للنشاط الاقتصادي ومرحلة الدورة الاقتصادية، فإذا كان هناك حالة كساد حيث يوجد انخفاض في الطلب الفعلي مع وفرة من رأس المال الخامل، فإن القرض العام له نتيجة جيدة، وهي زيادة في الطلب الفعال.

ولكن إذا كانت الحالة السائدة هي حالة من الازدهار والتوسع، فإن القرض العام سيكون له تأثير ضار، لأنه يستلزم المزيد من الطلب الفعلي وحدوث التضخم، خاصة عندما يصل استخدام الموارد المتاحة مرحلة التشغيل الكامل.

2- آثار القروض من النظام المصرفي (قروض صورية).

القرض المصرفي هو ما تحصل عليه الدولة من البنك المركزي والمصارف التجارية، حيث يتم خفض نسبة الإحتياطي وزيادة حجم الإئتمان المصرفي.

يختلف تأثير القرض العام حسب الحالة السائدة للنشاط الاقتصادي ودرجة التنمية الاقتصادية للبلد.

ففي بلد متقدم حيث أنظمة إنتاج مرنة وعالية الكفاءة، تساعد القروض الصورية العامة على زيادة التمويل الحكومي على أساس زيادة الإنفاق العام وبالتالي توسيع الطلب الكلي الفعلي.

أما بالنسبة للبلدان النامية، التي لا تتمتع نظمها الإنتاجية بما يكفي من الكفاءة والمرونة، فإن التوسع في القروض الصورية القائمة على التوسع النقدي يعكس منذ البداية تأثيره التضخمي على الأسعار.

وفي الأخير بعد أن تطرقنا على الآثار الاقتصادية للقروض العامة بأنواعها الخارجي والداخلي وكيفية إستخدام القروض بشكل أمثل حتى لا تتحمل الدولة عبء تسديد تلك القروض، وهل الاستخدام  الأمثل للقروض على الجانب الاستهلاكي أم الاستثماري، وشرحنا الآثار الإيجابية والسلبية لصرف الأموال المقترضة في الاستهلاك والاستثمار على الإقتصاد للدولة، لذا إترك تعليقا عما يدور في ذهنك لنقوم بالرد والإجابة عليك.